كوالالمبور، 22 يونيو — أطلقت هيئة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) تحقيقاً في ادعاءات بأن مدفوعات مرتبطة بنقل أفيال حديقة تايبينج دارا وأموي وكيلات إلى اليابان لم تصل إلى الحكومة، وسط مزاعم تتعلق بمعاملات تبلغ قيمتها نحو 53 مليون رينغيت ماليزي.
يتمحور التحقيق حول عملية النقل التي جرت في مارس للأفيال الثلاثة من حديقة حيوانات تايبينج والسفاري الليلية إلى حديقة حيوانات تينوجي في أوساكا، في إطار اتفاقية للحفاظ على الأنواع والبحث العلمي لمدة 25 عاماً بين الحديقتين.
"يركز التحقيق على وزارة الموارد الوطنية والاستدامة البيئية، وإدارة الحياة البرية والمتنزهات الوطنية، والوكلاء المتورطين في عملية نقل الأفيال"، نقلاً عن هيئة مكافحة الفساد الماليزية على لسان بوابة الأخبار Free Malaysia Today.
وأوضحت الهيئة أن التحقيق جاء إثر مطالبات أطلقتها مجموعة الدفاع عن حقوق الحياة البرية "هق أساسي هيدوبان ليار ماليزيا" في 18 يونيو، داعيةً السلطات إلى التدقيق في عملية النقل.
وبحسب هيئة مكافحة الفساد الماليزية، زعمت المجموعة أن عدة مدفوعات مرتبطة بعملية النقل لم تصل إلى الحكومة كما كان مقرراً، وربطت عدداً من الأفراد بمعاملات تبلغ قيمتها نحو 53 مليون رينغيت ماليزي.
"تحقق الهيئة في ادعاءات بوجود تسريبات، وتدرس احتمال وقوع رشوة أو اختلاس أو إساءة استخدام السلطة"، وفق ما أفادت.
وحثت الهيئة عامة الناس على عدم التكهن في الأمر، مشيرةً إلى أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى.
وصلت دارا وأموي وكيلات إلى حديقة حيوانات تينوجي في 11 مارس ضمن برنامج وصفته السلطات بأنه تعاون طويل الأمد في مجال الحفاظ على الأنواع والبحث العلمي، وفق ما أوردته وسائل الإعلام الماليزية سابقاً.
ومنذ ذلك الحين، استقطبت عملية النقل تدقيقاً مكثفاً من مجموعات البيئة والحياة البرية.
الخميس الماضي، طالبت منظمة "برتوبوهان بيلينداونغ خزانة ألام ماليزيا" هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في ادعاءات بأن نحو 50 مليون رينغيت ماليزي مرتبطة بعملية النقل دُفعت لعدد من الأفراد بدلاً من الحكومة.
وقال رئيسها راجيش ناغاراجان إن المجموعة تلقت معلومات من مُبلِّغ مزعوم عن مخالفات، وقدمت أسماء ثمانية أفراد إلى الهيئة للتحقيق معهم.
كما تساءل راجيش عن كيفية منح الموافقة على عملية النقل، مدعياً أن الأفيال التي نُقلت إلى اليابان كانت قد اصطيدت من البرية وليست مولودة في الأسر.
ولم تكشف هيئة مكافحة الفساد الماليزية ولا المنظمات غير الحكومية عن هويات الأفراد المزعوم ارتباطهم بالمعاملات.
