یک کمیته سنای استرالیا از قانون پیشنهادی برای ادغام پلتفرم‌های ارز دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات نگهداری در چارچوب خدمات مالی کشور حمایت کرده است.

کمیته قانونگذاری اقتصادی سنا در گزارشی که دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح شرکت‌ها (چارچوب دارایی‌های دیجیتال) 2025، نظارت بر دارایی‌های دیجیتال را با حفاظت‌های سنتی بازار برای محافظت از مصرف‌کنندگان مدرن خواهد کرد.

این چارچوب به دنبال ایجاد یک سیستم مجوز و انطباق برای مدیران توکن دیجیتال از طریق اصلاح قانون شرکت‌ها 2001 و قانون کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا 2001 است.

این پیشنهاد شرکت‌هایی را هدف قرار می‌دهد که دارایی‌های دیجیتال را از طرف مشتریان نگهداری می‌کنند و آن‌ها را تحت قوانین خدمات مالی موجود قرار می‌دهد به جای اینکه بخواهد زیرساخت بلاک چین اساسی را تنظیم کند. در صورتی که این اقدام به قانون تبدیل شود، به شرکت‌های بدون AFSL شش ماه فرصت داده می‌شود تا مجوز لازم را دریافت کرده و با چارچوب جدید مطابقت داشته باشند.

صرافی‌های کریپتو که در استرالیا فعالیت می‌کنند، قبلاً ملزم به ثبت‌نام در آژانس اطلاعات مالی کشور، مرکز گزارش‌ها و تحلیل تراکنش‌های استرالیا، به عنوان ارائه‌دهندگان ارز دیجیتال قبل از ارائه خدمات مبادله هستند.